ایرج عبدی سخنگوی این کمیسیون گفت: در این لایحه دولت 8ساعت از ساعت کاری زنان را که معادل با یک روز کاری این افراد در هفته است کاهش داده، البته این کاهش تأثیری در حقوق دریافتی آنها نخواهد داشت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تأکید کرده که لایحه مذکور همه زنان شاغل را در برنمی‌گیرد بلکه برای قشر خاصی ازجمله افرادی که دارای کودک زیر7سال، افراد معلول در خانواده و همسر از کارافتاده هستند درنظر گرفته‌شده و نکته حائز اهمیت این است که کاهش ساعت کاری زنان شاغل با همان حقوق عادی انجام می‌شود بدان معنا که با وجود کاهش ساعت کاری، حقوق این افراد به‌صورت تمام وقت حساب می‌شود.
کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به‌عنوان کمیسیون فرعی با بررسی این لایحه نظر مثبتش را در این‌باره اعلام کرده است. محسن حسین قربانی، سخنگوی این کمیسیون توضیح داد:کمیسیون بهداشت به‌عنوان کمیسیون فرعی با بررسی لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل سرپرست خانوار که فرزند زیر 7سال یا دارای معلولیت و یا بیماری صعب‌العلاج دارند موافقت کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر تیرماه این لایحه را بررسی و اعلام کرده که این لایحه از این حیث که نگاهی حمایتی به جامعه زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند معلول دارد، مثبت تلقی می‌شود اما ابزارهای حمایتی اتخاذشده در این لایحه ممکن است نه‌تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده، آسیب‌های بیشتری به آنها وارد کند.
کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص، به‌دلیل غیبت بر کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه‌تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت‌تر خواهد شد.
اما و اگرهای‌حمایت از زنان شاغل
استفاده زنان شاغل از مزایایی که از سوی دولت تعیین می‌شود با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست. حتی هنگامی که مجلس شورای اسلامی هم لوایح دولت را تصویب و به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کند، این قوانین در بخش اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند تا آنجا که زنان از استفاده از این مزایا بازبمانند. نمونه‌ای که می‌توان برای اثبات این بحث از آن نام برد، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل است. اگر چه این قانون از سوی مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شد اما ابزارهای اجرایی آن هرگز به‌کار نیفتاد.
با وجود گذشت 3ماه از ابلاغ قانون افزایش مرخصی زایمان به 9ماه هنوز زنان نتوانسته‌اند از این مرخصی استفاده کنند. هفته گذشته یکی از اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نسبت به عملکرد نادرست کارفرمایان برای اعطای مرخصی 9ماهه زایمان به زنان اعتراض کرد. محمدرضا فرزعلیان گفته‌بود که تأخیر مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در ابلاغ بخشنامه مربوط به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان کارگر، باعث بروز مشکلاتی برای کارگرانی شده است که به تازگی زایمان کرده‌اند.
در قانون جدید مدت مرخصی مادران شیر ده 3ماه اضافه شده اما به‌دلیل صادرنشدن بخشنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی، شعب این سازمان از تمدید مدت مرخصی برای بیمه‌شدگان مشمول خودداری می‌کنند. همان روز پروین هدایتی معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری به خبرگزاری ایرنا گفت:افزایش مرخصی زایمان براساس مصوبه مجلس به قوت خود باقی است وپشتوانه قانونی موضوع افزایش مرخصی زایمان به ۹ماه با 2مصوبه در سال‌جاری مرتبط است.
اما خبرگزاری فارس از قول هدایتی نوشت: در پی لغو مصوبات 3ماه اخیر دولت دهم با دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف شد و به‌دنبال دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال‌جاری، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6ماه به 9ماه و مرخصی تشویقی پدران متوقف شد.
چاره کار
اگر بنا باشد باز هم نمایندگان مجلس وقتشان را برای تصویب قوانینی صرف کنند که ضمانت اجرایی ندارند، شاید بهتر باشد ابتدا به فکر روش‌هایی برای اجرایی‌شدن قوانین باشند و سپس به تصویب قوانین اقدام کنند تا لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل نیز به سرنوشت قانون افزایش مرخصی زایمان دچار نشود.
